اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي حول اجتياح قطاع غزة مرة أخرى، استخفاف بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاسا مباشرا لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين.
وكان كوخافي قد تفاخر - في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية - عن قدرته على اجتياح آخر لقطاع غزة على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة الغربية عام 2002.
وأدانت "الخارجية" الفلسطينية عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المُحتلة والتي كان آخرها شروع المستوطنين ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا" ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية.
وأشارت إلى أن "تصريحات كوخافي وعمليات البناء الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وجهان لعملة واحدة،وهي الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، التي تقوم ليس فقط على اجتياح المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقصفها وتدميرها، وإنما أيضاً على اجتياح واستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها بالقوة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، وهو ما يعكس عقلية حُكام "تل أبيب" التي تبجل القوة وتنشر الدمار والعنف في كل مكان في ساحة الصراع، وتُبّشر بشريعة الغاب وترتكب الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "أقوال كوخافي كما هو الاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وعدوان مباشر ومتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
وشددت على أن "إسرائيل الاستعمارية تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتمييز العنصري، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية، وتهجيره بالقوة، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتدمير وتخريب مقومات صموده ووجوده الاقتصادية والمعيشية في أرض وطنه، وغيرها من الأشكال الاستعمارية الوحشية التي يتعرض لها شعبنا، بدعم صريح وواضح من المستوى السياسي في دولة الاحتلال".
وحمّلت الوزارةُ الحكومةَ الإسرائيلية، برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقف كوخافي التحريضية العنيفة وعن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحملها أيضاً المسؤولية عن نتائج وتداعيات هذه المواقف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.