قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6.25%.
وأوضح البنك المركزي -في بيان- أن قرار البنك جاء عقب جلسة استثنائية لبحث التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التوريد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
وعلى الصعيد التونسي، أوضح مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنه لاحظ أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على التوازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم، ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجات تمويل إضافية.
ودعا المجلس إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي التونسي والتوازنات الكلية.