قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين، يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، الأحد، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الإسرائيلى أمس بحق المواطن مراد بركات (28 عاما) في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.