أعلنت وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانية، أن المفاوضات الجارية مع البنك الدولي وصلت مرحلة متقدمة وإيجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الأساسية، وتحديدا القمح والدقيق.
ونفت الوزارة، في بيان، ما صدر عن تجمع المطاحن بشأن التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لرصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة أشهر، موضحة أنها هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن أي تطور يحدث في هذا الخصوص.