قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن مشروع قانون الـ (الكابيتال كونترول)، يهدف إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، مشددا على أنه لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته، داعيا جميع المعنيين إلى التعامل مع الموضوع بموضوعية بعيدا عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع.
وأكد ميقاتي حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المطلق بالمحافظة عليها وضمانها، خصوصا صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحة في الخطة التي عرضتها الحكومة في جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي.
وأضاف أنه وجه رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب اليوم مرفقة بنسخة من الخطة المبدئية للتعافي الاقتصادي والتي عرضتها الحكومة الأسبوع الماضي لوضع الملاحظات على مضمونها، مشيرا إلى أنه طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أجلت استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول اليوم بعدما تردد حول القانون باعتباره جزء من خطة التعافي التي تهدف إلى المساس بودائع المواطنين المحتجزة في البنوك منذ أواخر عام 2019.