طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية وإدامة مجموعات المجتمع المدني الفلسطينى الـ6 التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها منظمات إرهابية في أكتوبر 2021.
وقال الخبراء وهم مايكل لينك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفيونوالا أولين المقررة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان - في بيان اليوم - إن تصنيف إسرائيل لهذه المنظمات على أنها منظمات إرهابية لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق كما أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الـ6.
وأضاف الخبراء الأمميون أن إسرائيل كان أمامها 6 أشهر لإثبات اتهاماتها وفشلت في تقديمها، مؤكدين أنهم يدعوون الحكومات الممولة والمنظمات أن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والمجموعات التي تخدمها خاصة وأن العديد من الممولين كانوا قد أخروا مساهماتهم للمنظمات الفلسطينية أثناء التحقيق في هذه المزاعم كما علق الاتحاد الأوروبي رسميا تمويله لمنظمتين منها، ولفت الخبراء إلى أن ذلك أدى إلى تقويض عمل هذه المنظمات الفلسطينية وكان له تأثير لا يحصى على المجتمعات التي تدعمها.
وأشار الخبراء إلى أن تصنيف إسرائيل لهذه المنظمات يمكنها من إغلاقها ومصادرة أصولها وإنهاء عملها واتهام قياداتها وموظفيها بارتكاب جرائم إرهابية.
والمنظمات الفلسطينية التي كان الخبراء قد استنكروا التصنيف الإسرائيلي لها هي مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.