عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله في انجاز الإصلاحات المطلوبة للتعافي المالي والإقتصادي بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وجميع الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، موضحا أن هذه الإصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ضروريا قبل أن تكون مطلبا دوليا .
جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية للتوقيع على "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" في لبنان للفترة الممتدة من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٥، وذلك بحضور عدد من المسئولين الأممين والوزراء اللبنانيين والسفراء .
وقال ميقاتي إن الاتفاق على إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان حتى 2025 يشكل ثمرة جهود مشتركة بين الحكومة اللبنانية وأعضاء مختلفين في أسرة الأمم المتحدة في لبنان لوضع نهج جديد لبرنامج الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة .
وأضاف أن إطار العمل الاستراتيجي الجديد سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها.
وأوضح أن إطار التعاون مع الأمم المتحدة يتم تنفيذه عبر شبكة من الشراكة الاستراتيجية عبر الوزارات والبلديات، وبتعاون كامل مع رئاسة الحكومة ومجلس النواب والإحصاء المركزي، معتبرا أنه يؤكد أهمية البيانات الموثوقة لتحديد القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقياس التقدم.
وعبر عن فخره بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسيا وخدماتيا، مؤكدا تطلعه في إطار التعاون الجديد للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة .
وتوجه ميقاتي في كلمته بالشكر إلى أصدقاء لبنان من الدول المانحة على دعمهم التام لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن برامج الطوارئ للأمم المتحدة شكلت مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية بالنظر للأوضاع في لبنان، مشددا على أن بلاده في اشد ألحاجة اليوم لهذا التعاون.