قضت المحكمة العليا فى العراق ببطلان جلسة برلمانية صاخبة أقر فيها تعيين 6 من أعضاء الحكومة، فى انتكاسة لجهود رئيس الوزراء حيدر العبادى الإصلاحية.
وقال المتحدث القضائى عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن الحكم الذى صدر اليوم الثلاثاء قضى بعدم صحة جلسة 26 أبريل، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. ولم يؤد الوزراء اليمين الدستورية بعد.
كما أبطلت المحكمة جلسة عقدت يوم 14 أبريل صوت فيها النواب لصالح عزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، قائلة إنها لم تشهد اكتمال النصاب القانونى، ولا يزال الجبورى فى المنصب.
كان العبادى قد اقترح حزمة إصلاحات شاملة فى أغسطس ، لكنه لم يحرز تقدما يذكر فى تنفيذها بسبب ضغوط الكتل السياسية الكبيرة.