أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولى على قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار لدعم استيراد القمح، بهدف خلق نوع من الاستقرار فى توفير الخبز بعد الأزمة الأوكرانية التي أثرت على واردات البلاد من القمح، وخصوصا فى ظل محدودية الاحتياطي الذي يملكه لبنان من القمح.
وأكد سلام - في مؤتمر صحفي اليوم - أن لبنان أصبح لديه تخوف بعد الحرب الروسية الاوكرانية أكبر على أمنه الغذائي وخصوصا فيما يتعلق بنقص المواد وتعطيل استيراد القمح، مشيرا إلى أن البنك الدولي تعاون استثنائيا مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع جدا للحصول على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جدا للبنان، مشيرا إلى أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي.
وقال سلام إنه تسلم الموافقة الرسمية صباح اليوم، من مجلس إدارة البنك الدولي، موضحا أن القرض قيمته الإجمالية 150 مليون دولار: منها 135 مليون دولار في شكل قرض مدعوم للبنان و15 مليون دولار آخرين قرض ميسر بفوائد خفيفة ولكن عوائده كبيرة جدا على لبنان.
وعبر عن أمله في الانتهاء من مشروع القرض في مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوع الجاري وجلسة الأسبوع المقبل لإحالته إلى مجلس النواب الجديد ليوافق عليه بعد مراجعته، مشيرا إلى أن القرض يحتاج إلى شهر ونصف أو شهرين لتفعيله من تاريخ الموافقة عليه.
وطمأن سلام المواطنين بأنه لا يزال لدى لبنان كميات من الدقيق يستمر مصرف لبنان في دعمها، موضحا أن أهم شيء هو تأمين دعم القمح للخبز العربي، ويجب اتخاذ خطوات في الأسابيع المقبلة توضح الآلية التي ستتم من أجل الترشيد.
وشدد على أن الهدف هو الاستقرار وترشيد الدعم، والحفاظ على الأسعار الى حين إيجاد الحلول وتحسن الامور على مدار الأشهر الـ9 المقبلة.