أكدت دولة الكويت الاستمرار فى ممارسة دورها الإنسانى ودعمها الكامل للمساعى والجهود التى يبذلها المجتمع الدولى ولاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لها فى سبيل الوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، فى بيان دولة الكويت الذى ألقاه نائب وزير الخارجية الكويتى مجدى الظفيرى أمام مؤتمر بروكسل السادس للمانحين لدعم مستقبل سوريا ودول الجوار.
وقال الظفيري إن المؤتمر الذي يمثل تجمعا "للمرة العاشرة لذات الغرض" يعكس استمرار تضامن المجتمع الدولي وجهوده في سبيل توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتي بدأت في المبادرة التي أطلقتها دولة الكويت في عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا عام 2013 وما تلاها من استضافة دولة الكويت للمؤتمرين الثاني والثالث ومشاركتها في رئاسة بعض المؤتمرات التي عقدت في لندن وبروكسل.
وأضاف أن تلك الجهود جاءت لتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت ومشاركتها المجتمع الدولي في تلمس احتياجات الشعب السوري وتخفيف معاناته، مشيرا إلى أن دولة الكويت قدمت مساهمات حيث بلغ إجمالي ما تعهدت به وقدمته لدعم الوضع الإنساني في سوريا 9ر1 مليار دولار.
وقال الظفيري:" مع تجاوز الأزمة السورية عقدا من الزمان ورغم المساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام في سبيل الوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية والتي ندعمها بشكل كامل ، إلا أنها لم تنجح في وضع حد لهذه الأزمة بتبعاتها السياسية والأمنية وضررها على استقرار المنطقة والعالم لتستمر معها معاناة الأشقاء ومكابدتهم للأوضاع الإنسانية البالغة الصعوبة".
وتابع "ولعل ما يدعو إلى الأسى زيادة الأزمات لتشمل غالبية قارات العالم وتتضاعف معها المعاناة التي تعيشها الشعوب تشريدا وتهجيرا ونقصا لأبسط مستلزمات الحياة"، مضيفا أنه "رغم المساعي الكبيرة والجهود المضاعفة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آثار هذه الأزمات فإنها لم تنجح في الوصول إلى حل لها أو غير قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات الأمر الذي تتضاعف معه المعاناة الإنسانية وتتزايد فيه أعداد اللاجئين والمهجرين وتتضاعف تبعات تلك الأوضاع أمنيا واقتصاديا وسياسيا".
وأكد أن ذلك "يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة آثار تلك الأزمات التي تتطلب منا دعم الجهود الدولية والنأي بتلك الجهود عن الخلافات والاختلافات ليكون نصب أعيننا تمكين مجلس الأمن من ممارسة دوره الحقيقي دون إعاقة في تطبيق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حل النزاعات بين الدول لينعم العالم بالاستقرار ولتتخلص البشرية مما تعانيه من منغصات حياتية وأوضاع كارثية".