كواليس لقاءات رئيس البرلمان الليبى و القبائل بالمبعوث الدولى فى سلطنة عمان

استضافت سلطنة عمان جلسة المباحثات بين المبعوث الدولى إلى ليبيا مارتن كوبلر ووفد يتألف من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وأعيان القبائل الليبية والذين اغلبهم من قبائل برقة الاقليم الشرقي بليبيا والتي تهدف إلى البحث فى مطالب القبائل وملاحظاتها على اتفاق الصخيرات الذى أتى بحكومة فايز السراج.

وقد ترأس الجلسة رئيس البرلمان الليبي بحضور الممثل الأممي وأعيان القبائل الليبية ، وبحث الجانبان الملاحظات التي قدمها أعيان القبائل والتى تهدف إلى شرح وجهة النظر الخاصة بهم للعالم وتوضيح بعض ماتراه من حقائق حول الوضع الراهن على الارض الليبية بهدف جمع كل أطياف الشعب الليبي تحت مؤسسات واحدة بدءاً من الحكومة بهدف دعم جهودها فى إنجاز ما أوكل لها في إدارة دفة البلاد خلال هذه المرحلة.

وقدم اعيان القبائل وجهة نظرهم للمبعوث الأممي الذي ناقش الحضور حول الكثير من النقاط والاستماع الى مقترحاتهم الهادفة الى أن تؤخذ في الاعتبار وشرحها للعالم، وتم ايضا الاتفاق على عقد جلسات أخرى مع قبائل فزان وطرابلس.

في ذات السياق التقى يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية كلا من المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ومارتن كوبلر معبوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كلا على حدة بمبنى وزارة الخارجية.

وبحث بن علوي مع رئيس البرلمان الليبى آخر المستجدات حول الأزمة الليبية وأهمية إيجاد حل يجمع الاطراف المعنية من خلال المحادثات المباشرة بين زعماء القبائل والمبعوث الأممي حتى يمكن إيجاد ارضية مشتركة مع نتائج اجتماع الصخيرات. وناقش الجانبان وضع آلية لإنجاح الحوار الحالي بين الأمم المتحدة وأعيان القبائل بهدف الأخذ فى الاعتبار مطالب هذه القبائل ودمجها مع مخرجات حوار الصخيرات الذي تكلل بإيجاد حكومة وفاق وطنية.

كما تطرقت المحادثات إلى أهمية قيام الوفد الحالي برئاسة رئيس البرلمان بزيارات إلى الدول الفاعلة في الأزمة الليبية لشرح وجه نظر القبائل في بعض ما تم التوافق عليه في المغرب.

وأثنى رئيس البرلمان الليبى بالدور الذي تقوم به السلطنة في جمع اطراف الأزمة الليبية لإيجاد مخرج لها، وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه باستمرار وهذا مقدر لدى الشعب الليبي.

كما التقى يوسف بن علوي بمارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وبحث الجانبان سبل إيجاد وسائل جديدة لحل الأزمة الليبية حيث ناقشا أهمية إشراك القبائل الليبية في الحوار والأخذ بملاحظاتها كونها تمثل مكونات البرلمان من ناحية ولدعم المؤسسات التي تسند أداء الحكومة الليبية الحالية التي يرأسها فايز السراج ودمج مخرجات هذا الحوار مع نتائج حوار الصخيرات الذي تم في المملكة المغربية وأتي بحكومة السراج.

وثمن كوبلر جهود السلطنة الداعمة للحوار الحالي والذى سبقه وكل ما بذلته خلال الفترة الماضية للمساعدة فى إيجاد حل للأزمة الليبية التي تمر بعدد من الصعوبات وتحتاج إلى جهود الجميع في تخطيها، وأكد أن الدور العماني له ضرورة كبرى في دعم كل المحادثات الليبية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى نتائج شاملة تبدأ معها ليبيا عهداً جديداً.

اجتماعاً تشاورياً كما عقد المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي بمقر إقامته بمسقط اجتماعًا تشاوريًا مع شيوخ القبائل الليبية بحضور مارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في إطار الاجتماعات التي تستضيفها السلطنة للأطراف الليبية.

تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الاستحقاقات الوطنية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى رؤية وطنية موحدة لجميع الأطراف الليبية لضمان استقرار وأمن ليبيا والتطرق إلى أبرز الخلافات الحاصلة في الاتفاق السياسي والاستماع إلى أفكار ومقترحات القبائل الليبية لتحقيق اتفاق حقيقي يعود بالأمن والاستقرار على ليبيا وشعبها.

طريق موحد وقد أوضح يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بعد لقائه مارتن كوبلر المبعوث الأممى إلى ليبيا أن جهود الجولة الحوارية التي تعقد في السلطنة بين المبعوث الأممي وأعيان القبائل الليبية تهدف إلى إيجاد طريق موحد يجمع بين نتائج اتفاق الصخيرات ومطالب زعماء القبائل بهدف إيجاد مسار واحد يفضي إلى حكومة توافقية ومؤسسات داعمة لتلك الحكومة.

حيث تعمل حالياً الأمم المتحدة على إنجاز مسار جديد للمحادثات يهدف إلى دمج رؤى المكونات القبلية الليبية مع نتائج اجتماع الصخيرات الذي عقد بالمملكة المغربية، يهدف الاتفاق المنتظر إلى إيجاد قواعد جديدة مكملة لاتفاق الصخيرات بين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والقبائل حيث سيلتقي الجميع على طريق واحد، لينتهوا إلى قضاء موحد.

وأشار بن علوي إلى أن المبعوث الأممي لديه هذه الفكرة الجديدة بعد أن التقى رئيس البرلمان وأعيان القبائل والعشائر حيث تشكلت قناعات لهكذا مسار والذي منه لا بد أن يفضي إلى حل يضع ليبيا على بداية الطريق.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن المكونات القبلية في المجتمع الليبي قوية وكبيرة، وهذه المكونات تعتقد أنها لم تنل حقها فى اتفاق الصخيرات خاصة المنطقة الشرقية التي تعتبر أكبر أقليم فى ليبيا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة انجزت اتفاق الصخيرات للجماعات السياسية، وبعض القبائل والمجتمع المدني وبعض الثوار وكل ما نتج عن ثورة الربيع العربي، وبعد أن مرت بمخاض توصلوا إلى اتفاق جيد ولا يختلف عليه، حيث شكلت الحكومة برئاسة فايز السراج ومعه النواب اضافة إلى وجود بعض الشخصيات من البرلمان على أن يتحول المجلس الوطني إلى مجلس الدولة، إلا أن هذا الاتفاق صار عليه بعض الخلاف.

حيث أقام السراج في طرابلس وبعض أجهزة الدولة معطلة وقامت الميلشيات بحراسة العاصمة وأبدت بعض الاطراف التي في الشرق الليبي مثل برقة وفزان وفي الجنوب لديها بعض الملاحظات على بعض الاسماء التى دخلت الحكومة، كما دخلت داعش فى الأمر وانصار الشريعة واسماء من كل مكان، والبرلمان يعتبر الجسم الوحيد الذي يمثل الليبيين والذي لديه الشرعية من الشعب الليبي والحكومة التي شكلت فى الصخيرات لديها شرعية دولية فالحفاظ على هذه الكيانات مهم ولا يعني انهم الآن لم يتمكنوا من العمل بشكل صحيح لكن في يوم من الأيام سيتفق الليبيون وسيحتاجون إلى هذه الكيانات للمصادقة على الوثائق التي سيتفقون عليها.

وأكد بن علوي أن عقيلة صالح رئيس البرلمان والوفد المرافق له سيقوم بجولات إلى عدد من الدول ليوضحوا وجهة نظرهم حول دور هذه الكيانات القبلية فى تاريخ ليبيا وقد بدأو من السلطنة لثقتهم فى مصداقية سياستها ولتساعدهم فى ايضاح الرؤية التى يريدون ايصالها.

ضعف المؤسسات يعرقل الجهود من جهته رحب مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالدور الذي تؤديه مسقط فى حل المشكلة الليبية، وقال أن مساعدة السلطنة لجهود الأمم المتحدة محل تقدير كبير فى عملية إشراك القبائل الليبية في العملية السياسية لأنهم يمكن أن يخلقوا الشرعية، وأقدر شخصياً اهتمام القيادة العمانية وقبولها المساعدة في هذا الجانب، والذي نأمل أن يثمر عن نتائج ايجابية خلال الأسابيع القادمة، يفضي إلى إيجاد حكومة واحدة ومؤسسات تساهم في دفع جهود هذه الحكومة قدماً، ومن المهم بمساعدة العمانيين أن نقوم بإشراك جميع القبائل في العملية السياسية الذين يمكن أن يخلقوا الشرعية لأن الاعيان لديهم علاقات قوية ومباشرة مع الأفراد، ويجب أن نستثمر هذة القدرة على التواصل.

وأضاف كوبلر أن تعثر الحل السلمي في ليبيا يعود إلى عدة أسباب أبرزها أن 42 عاماً من حكم النظام السابق لم يوفر مؤسسات قادرة على الاستمرار بعد انتهاء تلك الحقبة.

حيث إن غياب المؤسسات التشريعية أضعف كثيراً الدولة الليبية، لذلك فإن هذا الحوار السياسي الليبي من أجل أن توجد هذه المؤسسات ولإيجاد الدستور والمؤسسات الفاعلة.

كما أننا نطمح إلى تعزيز المؤسسات القائمة بما فيها النواب والرئاسي والدولة، وأن يكون الجيش الليبي موحدا لمحاربة الارهاب وداعش.

وأكد عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي على أهمية الحوار الذي استضافته السلطنة والهادف إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية الحالية لإعادة الانطلاق مرة أخرى نحو توافق الجميع فى ليبيا على المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حكومة موحدة لجميع الليبيين وتنال الثقة وتؤدي اليمين أمام مجلس النواب، وابدى صالح رفضه أن تكون هناك حكومة لا تنال الثقة ولا تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان كما هو معمول به في العالم وجدد رفضه عدم قبول فرض أي حكومة من الخارج لأن هذا يخص الشعب الليبي وسيادته ولا يمكن التنازل عنها وهذا ما يطالب به الليبيون.

وأشار إلى أن العقبات المتبقية هي عدم فهم المجتمع الدولى لخصوصية الشعب الليبي وهو يرفض أي تدخل خارجي، كما أنه حصلت خروقات في الوفاق السياسي الذي تم وأهمها يجب أن تكون العاصمة طرابلس خالية من الميليشيات المسلحة ولا يكون مجلس الدولة إلا بعد التعديل الدستوري، وهذا ما لم يتم.

وقال أننا نعول كثيراً على جهود السلطنة في مساعدة الليبيين فى إيجاد مخرج لهم من الأزمة الحالية، نظراً لما لها من موقف حيادي يحترم من الجميع.