أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان، أن السلطات اللبنانية أجرت الاستحقاق الدستوري في موعده رغم تأثر التحضيرات بالموارد المالية والبشرية المحدودة، مؤكدة أن موازنة الانتخابات الحالية بلغت قرابة 320 مليار ليرة لبنانية (14.8 مليون يورو)، وهو أقل من ثلث موازنة انتخابات عام 2018، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي واجهت التحضيرات للعملية الانتخابية مثل تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع وتنظيم الجدول العام للنتائج.
جاء ذلك في تقريرها المبدئي المعلن اليوم حول متابعة سير العملية الانتخابية منذ 27 مارس الماضي خلال مرحلة التحضير وحتى عمليات التصويت والفرز، على أن يصدر التقرير النهائي في وقت لاحق شاملا عمليات وضع الجدول النهائي للنتائج والشكاوى الانتخابية، بالإضافة إلى تحليل كامل للعملية الانتخابية وتوصيات شاملة بشأن إصلاح النظام الانتخابي.
واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات طغى عليها ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات بشكل شوه مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت جديا على خيارات الناخبين، موضحة أن هناك تفاوتا ملحوظا في أداء الإدارة المحلية بمختلف المناطق وكذلك رؤساء اللجان نظرا لقلة التدريب وخصوصا أن التحضيرات الأساسية للانتخابات جرت في اللحظة الأخيرة بسبب نقص الموارد.
وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم أن الحملات الانتخابية كانت مفعمة بالحماس ولكن شابتها حالات متنوعة من أعمال الترهيب بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولات لعرقة الحملات الانتخابية.
وأكدت البعثة أنها نشرت 167 مراقبا في جميع الدوائر الصغري في البلاد البالغ عددها 26 دائرة، كما زارت 798 لجنة اقتراع من بين قرابة 6900 لجنة بجميع الأراضي اللبنانية.