شهد الاجتماع الذى ترأسه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم /الخميس/ مع أعضاء الحكومة المصادقة على قانون الاستثمار الجديد مع إثرائه بعدد من المقترحات، التي تم تقديمها، اليوم؛ والمتمثلة فى تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانونى لحماية المستثمرين من البيروقراطية.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يراعي تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتى المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطنى للاستثمار، على اقتراح السياسة العامة للاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
كما تضمن مشروع القانون تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار)، وذلك بمنحها دور الترويج والمرافقة للاستثمار، واستحداث "شباك موحد" مختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
فيما يراعي مشروع القانون محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
ويضم مشروع القانون استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
وإثر عرض مشروع القانون على طاولة الحكومة، أبدى الرئيس الجزائري ارتياحه للصيغة الجديدة، وصادق عليها مجلس الوزراء بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش والمتمثلة في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، فضلا عن وضع (الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار)، تحت سلطة رئيس الحكومة.
وتضمنت الملاحظات ضرورة إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى منافذ الشباك الموحد بالوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار، والتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة، ودعم الاستثمارات، التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية، إلى جانب تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.