التماس بالسجن والغرامة لرئيس وزراء جزائرى سابق وعدد من المسؤولين

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة السجن 10 سنوات نافذا وغرامة مليون دينار على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال. وطالب النائب العام بتوقيع العقوبة ذاتها بالمدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق، وكذلك لمالك مجمع "متيجي" متيجي حسين، مع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لياسين متيجي،وتضمن الالتماس أيضاتغريم كل واحد منهم بـ8 ملايين دينار جزائري. كما التمس النائب العام 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لكل من الوزير السابق عبد القادر قاضي، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء مصطفى عبد الكريم رحيال، و3 سنوات حبسا نافذ للوزراء السابقين، عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي وعبد الوهاب طلعي، ورجل الأعمال السابق علي حداد، وكذلك والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 وسنتين حبسا نافذا، ومصادرة كل عقاراتهم وأموالهم المنقولة وأرصدتهم المصرفية. وجاء الالتماس بعد أن وجهت النيابة العامة للمذكورين أعلاه تهم "فساد تتعلق، بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية".