أعلن مكتب جير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، في بيان اليوم الجمعة في جنيف، أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ وذلك خلال الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو القادم وذلك لاستكمال ما كان قد تم مناقشته في الجولة السابقة التي كانت قد جرت بمقر الأمم المتحدة فى جنيف فى شهر مارس الماضى 2022.
وأكد بيان مكتب المبعوث الخاص أن الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة وخارج مقر الأمم المتحدة في جنيف على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم وحيث كانت الهيئة المصغرة والتي تتألف من وفد مرشح من الحكومة السورية ووفد لهيئة المعارضة ووفد للمجتمع المدني قد ناقشت في دورتها السابعة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ دستورية تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وهيكل ووظائف السلطات العامة.
يذكرأن، شددت روسيا على عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا وحملت الولايات المتحدة المسئولية عن افتعال مجاعة فى هذا البلد، وأشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى -خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولى حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة بشأن الوضع الإنساني في سوريا- إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".
وشدد الدبلوماسي على أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها.
وقال "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".
وأشار بوليانسكي إلى أن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات"، وأعرب عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي فى العالم.