قالت جويس مسويا، مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "يحتاج حوالي 14.6 مليون شخص في سوريا للمساعدة الإنسانية هذا العام، بزيادة قدرها 9 في المائة عن عام 2021، وهو أعلى رقم منذ بدء النزاع في عام 2011. ومن هؤلاء، 6.5 مليون طفل.
وأضافت المسؤولة الأممية في شمال غرب سوريا: يحتاج 4.1 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ولا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعا للغاية في جميع أنحاء البلاد، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 12 مليون شخص، مشيرة الى انه يوجد حاليا 6.9 مليون نازح داخلي في سوريا و5.6 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة وخارجها.
جاء ذلك على خلفيه زيارة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى سوريا استمرت ثلاثة أيام، وهي أول زيارة رسمية لها إلى المنطقة منذ توليها مهامها حيث سافرت مساعدة الأمين العام إلى حمص، وزارت المشاريع المدعومة من الصندوق الإنساني المعني بسوريا، وهو صندوق قُطري تديره الأمم المتحدة في سوريا حيث يجمع المانحون تبرعاتهم.
يؤدي ارتفاع أعداد المتأثرين من النزاع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والنزوح المستمر والصدمات المناخية، وخاصة الجفاف، فضلا عن تأثير عقد من الصراع الذي دمر الكثير من البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.
وقالت مسؤولة الأمم المتحدة " يكافح الناس من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، مع تأثير غير متناسب على الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن ممن ليس لديهم دعم عائلي، والأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال حيث تُجبر العائلات بشكل متزايد على اتباع طرق سلبية للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال وزواجهم وبيع الأصول الإنتاجية مضيفة " لا تزال سوريا واحدة من أكبر عمليات الاستجابة الإنسانية في العالم، حيث تم إيصال المساعدة إلى 7.3 مليون شخص شهريا في العام الماضي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 14 مليون شخص في سوريا سيفتقرون إلى المساعدات الضرورية والخدمات الأساسية ووسائل التعافي هذا العام إذا لم يتم توفير تمويل جديد، مؤكدة أن الأهمية بمكان تحويل التعهدات السخية المعلنة في بروكسل إلى مدفوعات مبكرة للتمويل.
وقالت مسويا: "لم تنته الأزمة السورية بعد ولا ينبغي نسيان سوريا، إن تأمين الأموال لمساعدة الناس على التكيف وإعادة بناء حياتهم وزيادة الوصول إلى المزيد من الأشخاص المحتاجين أمر بالغ الأهمية".