أكدت وزارة الخارجية أن مصر أيدت الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية باستضافتها لمفاوضات بين الأطراف اليمينة بهدف التوصل إلى حل سلمى يضمن عودة الأمن والاستقرار فى البلاد.
وأكدت فى ذكرى احتفالات 30 يونيو أن مصر تابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمنى وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية فى ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتى يظل البعد الاستراتيجى والأمنى عنصرا أساسيا فى منظومتها.
وارتكز الموقف المصرى دائما على دعم وحدة الأراضى اليمنية والترحيب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطنى من أجل التوصل لحل توافقي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، دعم القاهرة لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، وأن مستقبل اليمن يتحدد بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة، كما شددت على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسى برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية، وهو ما تجسد فى استقبال الرئيس السيسى لنائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح فى يوليو 2015، وكذلك لقاء رئيس الوزراء المصرى مع بحاح خلال زيارة الأخير للقاهرة فى يونيو 2015.
ومع تفاقم الأوضاع هناك قامت مصر فى أغسطس 2015 بإرسال مساعدات إنسانية لليمن الذى يعانى من تزايد حدة الاشتباكات المسلحة وما أسفرت عنه من تدمير للبنية التحتية وصعوبة الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إيفاد عدد من الأطباء المصريين للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الشعب اليمني.
وكانت مصر قد أعلنت دعمها السياسى والعسكرى للخطوة التى اتخذتها دول الخليج - بناء على طلب الحكومة الشرعية - بتشكيل تحالف عربى بقيادة المملكة العربية السعودية تحت اسم "عاصفة الحزم" للتدخل عسكرياً فى اليمن لاستهداف معاقل الحوثيين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج العربي.