دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى سوريا، مجلس الأمن، إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسوريا، وقالت إنه "سيكون من غير المعقول التفكير فى إغلاق آخر معبر حدودى عندما تكون الاحتياجات فى ذروتها".
وقالت اللجنة، إن عدم تمديد تقديم المساعدة الحالية عبر الحدود إلى سوريا على طول المسار المتبقى سيكون "إخفاقا من الدرجة الأولى".
وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، أن هذا التحذير لمجلس الأمن يأتى فى الوقت الذى وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوياتها، منذ بداية الحرب المدمرة التى استمرت 11 عاما.
وحذر باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من أن هناك خطرا يتعلق بالوضع الإنساني لملايين السوريين العالقين في صراع بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن، داعيا مجلس الأمن إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وشدد بينيرو في بيان اللجنة على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".
وقال إن السوريين قد عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما هم اليوم".
وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 يوليو المقبل.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قد شدد في كلمته أمام مجلس الأمن مؤخرا على أهمية أن يجدد مجلس الأمن الدول تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.