أكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمد خير عبد القادر أن الدورة الـ53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تهتم بعدد من المحاور التي فرضتها التحديات الجديدة التي يشهدها العالم وفي المقدمة منها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الكبير على المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي.
وتستضيف تونس حتى 31 مايو الجاري الدورة الـ53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وذلك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتضم اللجنة المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وبعض المنظمات المشاركة بصفة مراقب.
وقال محمد خير عبدالقادر - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إن 50% من الاحتياجات الغذائية للدول العربية يتم استيرادها من الخارج، وتحديدا من روسيا وأوكرانيا فهما تقدمان 30% من الإنتاج العالمي للحبوب، وأن الدول العربية مرتبطة ارتباطا كليا بطرفي الصراع "روسيا وأوكرانيا" لأننا نستورد منهما ما نسبته 43% من استهلاكنا من الحبوب، موضحا أن هناك تأثرا كبيرا سوف يحدث حال استمرار هذه الحرب، وبالتالي الباب الرئيسي الذي تستورد منه الدول العربية أصبح مغلقا.
وتابع قائلا، إن الدول العربية بدأت في البحث عن أسواق أخرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في هذه الأسواق، إلى جانب قرار الهند بإغلاق عمليات تصدير الحبوب، في الوقت الذي تحاول فيه الدول النظر إلى مخزونها الاستراتيجي والرفع من حجمه، موضحا أن منتدى دافوس الاقتصادي حذر من مجاعة تهدد البشرية حال استمرار هذه الأوضاع، وأن الدول العربية لم يبق أمامها اختيار إلا البحث عن بدائل داخل المنطقة العربية من خلال التعاون والتمويل لمشروعات ضخمة جدا حتى نتمكن من سد هذه الفجوة الغذائية.
وأشار إلى أن التعاون بين الدول العربية في هذا الإطار الخاص بالأزمة الغذائية أصبح ضرورة خاصة وأن هناك دولا عربية مهددة بحدوث مجاعة خاصة في مناطق القرن الأفريقي، والتي تأثرت بالتغيرات المناخية، حتى أن بعض الدول العربية تعتمد على المساعدات وهذه المساعدات ربما تقف في أي وقت، مؤكدا أن هناك حديثا حول عقد قمة عربية خاصة للأمن الغذائي، إلى جانب إنشاء صندوق عربي خاص بالأمن الغذائي يتم تمويله من الدول التي لديها فوائض مالية، وهناك في المقابل دول عربية لديها إمكانيات في الموارد الطبيعية وتمتلك الأراضي الشاسعة جدا، وتحتاج فقط إلى تمويل.
ونوه إلى ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وأن هناك بعض الدول العربية ذهبت للاستثمار في دول أخرى بسبب المعوقات الإدارية والمناخ غير المشجع للاستثمار، فضلا عن الأوضاع السياسية غير المستقرة في عدد من البلدان العربية، إلى جانب التأثير البالغ لأزمة فيروس كورونا على مختلف الدول.
وذكر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تتبنى موضوع "الأزمة الغذائية" من خلال أكبر مجلس بالجامعة وهو مجلس وزراء الخارجية العرب الذين أعلنوا تبنيهم للأمر، وقاموا بتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية والآن هو يرأس هذه الاجتماعات حيث طلب أن تكون محور الاجتماعات حول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وهو هنا يبحث عن إجابات لما هو مكلف به، وبالطبع سيأخذ هذه النتائج ويذهب بها إلى مجلس الجامعة وطرحها على المستوى الوزاري، وعلى مستوى القمة العربية التي ستعقد في الجزائر وبالطبع ستكون تداعيات الحرب الجارية حاليا في مقدمة الموضوعات المطروحة على هذه القمة المقبلة.
وأوضح عبدالقادر أن هناك اهتماماً كبيراً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية بتحديات التغير المناخي وآثاره السلبية على الدول العربية خاصة وأن المنطقة العربية تستعد لاحتضان قمتي الأمم المتحدة للتغيرات المناخية لعام 2022 في مصر وعام 2023 في دولة الإمارات لمواجهة النتائج السلبية لتغير المناخ من خلال التعاون المستمر بين مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات ومن خلال الشراكات لوضع خريطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في المنطقة العربية.