وصف تقرير أممي، بأن التقدم نحو تحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعارضين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في العراق، بـ"المحدود".
وأوضح تقرير "المساءلة في العراق" الذي نشرته بشكل مشترك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "من المسلم به أن حكومة العراق تعمل في بيئة معقدة، بما في ذلك في سياق التشكيل الحكومي المتوقف".
ومع ذلك، أشار إلى أن "استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة".
كشف التقرير أنه خلال الفترة بين أول مايو 2021 و15 مايو من هذا العام كانت هناك زيادة أعمال العنف ذات الدوافع السياسية خلال فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها.
ويوضح واضعوا التقرير أنه في أكتوبر من العام الماضي، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب "موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي شهدتها البلاد في عام 2019"، والتي تميزت بالعنف والقوة المفرطة والاختطاف والقتل المستهدف. مما أدى إلى مقتل المئات، ومعاناة الآلاف من الإصابات.
وفقا لآخر التقارير الإخبارية، لم يتمكن أكبر حزب خرج من عملية التصويت، بقيادة الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
ويسلط التقرير الضوء على أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، إلا أن المساءلة لا تزال محدودة.
وعلى الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج تحقيقية ولم تقدم معلومات عامة عن عملها.
وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية قد اتخذت "خطوات محدودة" فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء.