رحب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أطراف النزاع في اليمن على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ليز تروسيل- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بجنيف- إن المكتب في اليمن، جمع بين 2 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري، معلومات أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا وإصابة 32 آخرين في 20 حادثة عنف مرتبطة بالنزاع.
وأضافت المتحدثة أن أغلبية هذه الخسائر نتجت عن ألغام أرضية، بما في ذلك ألغام مرتجلة، وعن متفجرات من مخلفات الحرب، محذرة من أن مخاطر هذه الأجهزة تهدد حياة المدنيين وغالبا لفترات طويلة من الزمن، وتؤدي إلى سقوط قتلى أو تتسبب بإصابات خطيرة خاصة الأطفال والذين قتل ثلاثة منهم وأصيب 12 آخرون بهذه الطريقة في هذه الفترة.
وحثت جميع الأطراف في النزاع على التعاون مع فرق إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وتوفير وصولها الكامل والأمن إلى كافة المناطق المعنية، كما دعت جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المنخرطة في النزاع في اليمن إلى توفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الألغام وأنشطة التوعية بخطر الألغام لا سيما في المدارس.
وأوضحت انه وعلى الرغم من الهدنة فإن مفوضة حقوق الإنسان وثقت أربع حوادث لإطلاق النار من قبل قناصة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، كما وثقت حادثتين أصابت فيهما أسلحةٌ أطلِقت من طائرات بدون طيار أربعة مدنيين.
كما حثت المتحدثة أطراف النزاع على بذل الجهود؛ لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها أنصار الله منذ العام 2015،
وقالت إن الوضع الإنساني في المنطقة مزر حاليا، حيث يواجه السكان تحديات هائلة للحصول على المياه وشراء الطعام والوصول إلى الخدمات الطبية.
وحذرت تروسيل من أن التقارير تفيد بأن الأطراف في النزاع قد تعيد تجميع صفوفها تحسبا لاستئناف العمليات العسكرية، ودعت إلى الالتزام ببنود الهدنة بحسن نية، وإلى الامتناع تماما عن حملات التجنيد الهادفة إلى استقطاب الأطفال، مؤكدة أنها ممارسة غير قانونية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف.
وأكدت المتحدثة أن مفوضية حقوق الإنسان ستستمر في رصد وتوثيق الأضرار التي تلحق بالمدنيين بسبب بقايا العنف المرتبط بالنزاع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، قد أعلن، أمس /الخميس/، أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لمدة شهرين إضافيين.