أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أسباب استقالة وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، والمصالحة الوطنية.
وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «الوزراء الصادر بشأنهم قرار الاستقالة تغيبوا عن أعمالهم، بل إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني»، مشيرا إلى أن استقالتهم جاءت طبقا لأحكام البندين 2 و3 من الفقرة(أ) من المادة 174 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة.
وأشارت حكومة الوفاق إلى أنه لما كان القانون الليبي لم يخص الوزراء ومستويات الإدارة العليا بحكم خاص فيما يتعلق بتغيبهم عن العمل أو امتناعهم عن استلام مهامهم فإنه تسري بشأنهم أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم لمدة زادت عن الثلاثين يومًا».
وشملت قرارات المجلس الرئاسي بقبول الاستقالة كلا من: وزير المالية فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير العدل جمعة الدرسي، ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عبد الجواد العبيدي، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالمطلوب بوفروة.