طرح رئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، اليوم الأحد، مبادرة من سبع نقاط لحلحلة الوضع السياسي في العراق
وقال علاوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا أن واجبنا الوطني والأخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".
وأضاف: أنه ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة، وأنه من المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه، ولأجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فإن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً.
وأشار إلى أن الخطوات ستسهم في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة عراقية مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن تشريع قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي.
ولفت إل أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة العراقية المؤقتة حرية اختيار الوزراء على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شئون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن.
وعن صفات مرشح رئاسة مجلس الوزراء أشار علاوي إلى أن يكون شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر كان قد أمهل القوى المشاركة فى "الإطار التنسيقي"، للتشاور مع الأحزاب السياسية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات النيابية التى فاز التيار الصدري بأعلي عدد من المقاعد (74 نائبا من اجمالي 328 ).. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزاب وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.. وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.