صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسه الشيخ ولد بايه على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي.
وقال عثمان مامادو وزير الاقتصاد الموريتاني، في تصريحات صحفية، إن صندوق التضامن الإفريقي يعتبر مؤسسة عمومية دولية ذات شخصية مدنية واستقلالية مالية، مؤكدا أن المصادقة على هذه الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية وتمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمارات ومحاربة الفقر.
وأشار إلى أن انضمام موريتانيا لهذا الصندوق سيمكن من تسهيل ولوج المؤسسات الصغرى للتمويلات المصرفية وإنشاء ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن الصندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.
ولفت إلى أن أهمية الصندوق تكمن في الضمانات التي يوفرها لمؤسسات التمويل .. مشيرا إلى أن شركة الغاز القومية الموريتانية حصلت على تمويل في الفترة الماضية ولم تستفد منه نتيجة لغياب مؤسسات مالية ضامنة، وفق تأكيده.