دعت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى بكافة مؤسساته لبذل جهوده لوقف "المهزلة" القضائية التي يتعرض لها الأسير المهندس محمد الحلبي (44 عامًا) من مُخيم "جباليا" بقطاع غزة، حيث تم إخضاعه لـ169 جلسة محاكمة، دون أن تُوجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة الانتقامية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الحلبي سيخضع اليوم لجلسة محاكمة جديدة والتي تحمل الرقم 170، لافتة إلى أنه صاحب أطول المحاكمات في سجل الحركة الوطنية الأسيرة، وما يُرتكب بحقه منذ اعتقاله أي منذ ست سنوات، هو بمثابة انتهاك صارخ وممنهج وغير مسبوق، فجهاز القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وأضافت الهيئة أن الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة؛ وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده، مشيرة إلى أن الأسير الحلبي ما زال محتجزًا بمعتقل "ريمون"، وكان قد تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة (52 يومًا) أثر على حالته الصحية وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع.
ويُشار إلى أن الأسير الفلسطيني الحلبي، اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/إيرز) بتاريخ الخامس عشر من شهر يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم يصدر بحقه أي حكم، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرًا تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.