دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى نجيب ميقاتى المجتمع الدولى إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، محذرا من أن لبنان سيكون له موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.
جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023 بحضور وزراء الشئون الاجتماعية هيكتور حجار والطاقة وليد فياض والتربية عباس حلبي والخارجية عبد الله بو حبيب والصحة فراس الأبيض والبيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، وعدد من السفراء.
ودعا ميقاتي إلى إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الإنساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، موضحا أنه على مدى السنوات الـ11 الماضية تحمل لبنان عبئًا ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97% من البلديات في كل لبنان.
وقال إن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية نتج عنها أن هناك حوالي 85 % من اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا ما يعني أنه بعد 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية - على حد وصف ميقاتي.
وأضاف أن الأزمة السورية ليست أزمة طبيعية يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، مجددا المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، داعيا الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا، وإلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين.