أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.
وقالت وليامز، في تصريحات صحفية وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، "إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوما من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.
وأضافت وليامز، في تصريحاتها، أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.
وأوضحت أن أعضاء لجنة (5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.