أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن بلاده ستكون" قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب" بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح زغدار، في تصريحات صحفية، عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، الإثنين، أن هذا القانون اعتمد على مبادئ حرية الاستثمار، ويستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة ودعم من قبل الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته من خلال القانون.
وأضاف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه، وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.
وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات في مجال الطاقة، والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة أفريقيا.
وأضاف أن المنصة الرقمية التي ينص القانون على إنشائها ستسمح بالمعالجة اللحظية لكل الملفات و كذلك تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.
يذكر أنه عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي)، يتم إحالة القانون إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للمصادقة عليه، علما بأن هذا المجلس ليس من صلاحياته إجراء أي تعديل عليه عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي، وعقب المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية، يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويكون جاهزا للتطبيق.