أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحصار المشدد الذى تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلى على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية فى أعقاب مصرع مستوطن إسرائيلى وإصابة اثنين اخرين فى هجوم مسلح أمس الأول الجمعة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم (الأحد) أن "هذه الإجراءات الاحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها، وسلطات الاحتلال تلجأ لها يوميا، فى محاولة لتخفيف حدة الهبة الشعبية".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكرى القائم على قوة الاحتلال فى تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، مطالبة المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل، لرفع حصارها المفروض على الخليل، ووقف مخططاتها الاستيطانية، الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأضافت فى بيانها "أن هذه الإجراءات العقابية التعسفية تؤجج النفوس، وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات، وهى تعبير عن فشل ذريع يتكرر باستمرار، وإفلاس سياسى تعانى منه الحكومة الإسرائيلية فى تعاملها مع التعبيرات الطبيعية، الصادرة عن شعب يعيش تحت الاحتلال، ويصر على التمسك بحقوقه، والسعى نحو حريته واستقلاله، بالرغم من قسوة الإجراءات الاحتلالية، التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب المواطن الفلسطينى راحته، واستقراره، وأمنه".
وأشارت إلى تكثيف سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عامة، وفى محافظة الخليل بشكل خاص، بذرائع أمنية واهية، وتحويلها لحياة أكثر من مليون مواطن فلسطينى إلى جحيم، بسبب فرض الحصار المشدد عليهم، وإغلاق مداخل مدنهم وبلداتهم وقراهم بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، وشل حركتهم، ومنعهم من التنقل، وممارسة حياتهم الطبيعية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى شددت إجراءات الطوق الأمنى المفروض على الخليل وسدت المدخل الشرقى المؤدى إلى المدينة بحيث لا يمكن للمركبات أن تدخل عبره او أن تخرج منه ، كما كثفت جهودها للبحث على منفذى الهجوم على سيارة للمستوطنين والذى راح ضحيته حاخام وأصيب اثنان آخران.