اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، أن المواقف الدولية الخجولة لا ترقى لمستوى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، طالما راوحت مكانها ولم تترجم إلى أفعال وإجراءات تضمن وقف هذه الجرائم وتؤدي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وحملت الخارجية الفلسطينية - في بيان - الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المركبة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، خاصة أن الأرقام تشير إلى تصعيد ملحوظ وكبير في عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني في ظل هذه الحكومة.
وأدانت جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم المتواصلة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي طالت مؤخرا أكثر من 17 منزلا ومنشأة، في تجسيد لأبشع أشكال الاستعمار العنصري لأرض دولة فلسطين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في وطنه.
كما أدانت إقدام المستوطنين على وضع مرافق للتنزه عند "خلة خضر" بالأغوار الشمالية بعد أن استولوا عليها وطرد الفلسطينيين منها، واعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على موقع "الخربة" الأثري في تقوع وعلى منازل المواطنين في قرية يتما، واقتلاع عشرات الأشجار في طمون وقرية "ابزيق".
وأكدت "أن عمليات الهدم والبناء تلخص عقلية الاحتلال الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا هذا، وتذكر بجوهر نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم، بما يرافقها من جرائم تطهير عرقي فرضت على الشعب الفلسطيني اللجوء والتشرد في بقاع الأرض، حيث تواصل دولة الاحتلال اقتلاع ما يمكنها من أعداد للفلسطينيين ودفعهم للهجرة عن وطنهم من خلال تدمير وهدم مرتكزات وجودهم الإنساني والوطني في أرضهم، وفي ذات الوقت إحلال المستعمرين الغرباء مكانهم، عبر الدفع بالمزيد من البناء الاستيطاني الجديد سواء ما يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة أو تعميق المستعمرات القائمة، أو توسيع البؤر العشوائية وتكريسها كمستعمرات".
وقالت إن جرائم الهدم والبناء تعبر عن جوهر المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف كامل فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أصحابها الأصليين، وتغيير معالمها الطبيعية والتاريخية والحضارية من خلال ارتكاب جرائم الاستيطان المتواصلة وإغراقها بملايين المستعمرين الغرباء، بما يؤدي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدريجيا، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.