وصف العميد الركن نبيل عبد الله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، تصريحات إثيوبيا عن جريمة إعدام 7 جنود سودانيين ومواطن مدني، كانوا أسرى لدى الجيش الإثيوبي، بأنها " غير مسؤولة وتنقصها المصداقية".
وقال عبد الله، في تصريحات خاصة لقناة "سودانية 24" السودانية، ردا على سؤال حول اتهام إثيوبيا لعصابات مسلحة بارتكاب الجريمة: "أطلعنا على هذه التصريحات، وهي غير مسؤولة وتنقصها المصداقية.. إثيوبيا دولة مسؤولة عن مواطنيها سواء كانوا عصابات أو مليشيات أو قوات مسلحة أو أيا كان هذه المسمى، والادعاء بأنهم خارجون عن السيطرة وأن الحكومة غير مسؤولة عن تصرفاتهم، فهذه تصريحات غير مسؤولة وليس لها وزن ولا تُعفي إثيوبيا من المسؤولية عن مواطنيها".
وروى العميد الركن نبيل عبد الله تفاصيل الواقعة، فأوضح أن ما حدث هو تعرض دورية استطلاع خرجت من موقع "الأسرة" على بعد 7 كيلومترات من الحدود الدولية في منطقة الفشقة الصغرى يوم 22 يونيو الجاري، لهجوم من قوات إثيوبية مسلحة كبيرة.
وأضاف أن هذه الدورية كانت مهمتها استطلاع المنطقة وتأمينها، ومراقبة أي تحركات لمزارعين إثيوبيين قد يحاولون عبور الحدود الدولية، وبالفعل وجدت الدورية مجموعة من المزارعين الإثيوبيين، وكانوا قد بدأوا في تشييد عدد من المباني المؤقتة، فأخرجتهم من المنطقة، لكن باغتتهم قوة إثيوبية كبيرة مسلحة واشتبكت مع قوة الاستطلاع التي عادة ما تتكون من عدد محدود من القوات خفيفة الحركة.
وأشار إلى أن القوة السودانية استبسلت في المواجهة مع القوة الإثيوبية، وفقدنا عددا من الجنود اتضح فيما بعد أنهم الشهداء الذين وقعوا في الأسر، وتعاملت معهم القوات الإثيوبية بالشكل الذي أعلنته القوات المسلحة السودانية.
وأكد عبد الله أن الانتهاكات في هذه المنطقة لم تتوقف، حيث تمت استباحة الفشقة الكبرى والصغرى لمدة تزيد عن 25 عاما، وبعد تحريرها لم تتوقف الانتهاكات، وإن كانت على نطاق ضيق ومحدود، ولكن عادة ما تتصاعد الانتهاكات قبل الموسم الزراعي في محاولة لإعادة الاستيطان (الإثيوبي) الذي أوقفته القوات المسلحة في هذه المناطق، التي تقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع إثيوبيا داخل الأراضي السودانية.
وأكد أن التعامل مع تلك الانتهاكات يتم بما يمليه علينا واجب الدفاع عن التراب الوطني وتأمين الوطن والمواطن، والعمل بكل اجتهاد لعدم إعادة السيناريو القديم الذي بموجبه تم استيطان هذه الأراضي واستغلالها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية ستمارس حقها الشرعي في الرد المناسب والحاسم على جريمة إعدام الجنود، بما تمليه مسؤوليتها تجاه الأرض والوطن، وطبقا للقوانين الدولية، لافتا إلى أن الرد سيكون مبنيا على التقديرات العسكرية التي تباشرها القيادة في الوقت وبالأسلوب المناسبين، بما يضمن عدم تعرض هذه الأراضي والمواطنين للانتهاكات مستقبلا.
وأوضح أن القيادة العسكرية وجهت بشكل واضح بعدم السماح لأي مجموعات دخلية بعبور خط الحدود الدولية، ومنع ممارسة أي مجموعة دخلية لنشاط زراعي داخل أراضينا، والقوات المسلحة ستتخذ كل إجراء ممكن وستبذل كل جهودها لمنع تكرار ما حدث.