قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على قطاع غزة في شهر مايو من العام الماضي أدى الى تعطل الحياة هناك وتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني بينما افتقد السكان المدنيون خلال العدوان للخدمات الأساسية والضرورية اللازمة لتمكينهم من البقاء على قيد الحياة والعيش بكرامة.
وأضاف، خلال اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الأخير" المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن سكان قطاع غزة عانوا خلال فترة العدوان من إنقطاع إمدادات مياه الشرب لفترات طويلة وقد اضطرت السلطات المحلية الى تشغيل آبار المياه المالحة لتعويض هذا النقص بسبب استهداف الإحتلال للمرافق المائية بشكل مباشر بغية تدميرها وحرمان السكان من أبسط حقوقهم. واستهدفت ايضا خطوط الصرف الصحي ما أدى الى تحويل المياه المبتذلة الى الأحواض العشوائية أو ضخها الى البحر دون معالجة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البيئة البحرية.
واستطرد أن مشهد الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة وطال آلاف المنازل ومنات المرافق الحيوية ومنشات البنية التحتية يتطلب الشروع فوراً بعملية إنعاش مبكر وإعادة إعمار غير أن التجارب السابقة گعدوان عام 2014 تنبئ ان عملية الإعمار سيواجهها تحديات كبيرة ليس أقلها الحصار للاستر انولي وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية لاسيما ان عدة دول مانحة ما زالت لم تف بتعهداتها في " مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.
وأوضح أن لبنان عانى هذه التجربة مع العدو الإسرائيلي" مرات عديدة إبان الإجتياح عام 1982 وكذلك عملية عناقيد الغضب عام 1996 وعدوان يوليو عام 2006، حيث جرى خلالها تدمير معظم بناه التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وجسور وطرقات، إلا أنه استطاع بمقاومته الإقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوة عسكرية وهزيمتها والنهوض مجدداً بعد كل كبوة.
وأضاف أن طمع دول الجوار في المياه العربية شكل دوما تهديدا كبيرا لأمننا الماني، فأطماع العدو "الإسرائيلي بمياه الفلسطينيين وبنهر الأردن وبمصادر المياه في الجولان المحتل ونهري الحاصباني والليطاني، وغيرها من التهديدات المائية يتطلب موقفاً موحداً وحازما بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أو الجيوسياسية؛ لأنه في موضوع الماء لا وجود للمساومات وللمراضاة.