أعلنت الجزائر، عن إجراءات عفو رئاسية تشمل ما لا يقل عن 14 ألفا و995 مسجونا بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال الجزائري.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أصدر خمسة قرارات رئاسية تتضمن إجراءات العفو وفقا لما ينص عليه الدستور، وتطبيقا لأحكام القانون، وبناء على الرأى الاستشارى للمجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب البيان، تشمل هذه القرارات الرئاسية إجراءات العفو العادية؛ وتضم 14 ألفا و914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا فى جرائم القانون العام، ومتابعين فى قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدى على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعى لأغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا، بالنسبة لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
فيما تشمل القرارات الرئاسية إجراءات عفو استثنائية، وتضم 4 فئات؛ الأولى تتعلق بالمحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاما.
أما الفئة الثانية، فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، فى جرائم القانون العام، (باستثناء جرائم القتل)، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاما.
وتتعلق الفئة الثالثة بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوى، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ24 شهرا.
كما تشمل الفئة الرابعة المسجونين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين فى شهادات، التعليم المتوسط، والتدريب المهنى، والثانوية، حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.
فى السياق ذاته، أوصى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين قانونيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.