قالت النيابة العامة السعودية إن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة، ويترتب على انتهاك المصالح المحمية في هذا الشأن انعقاد المساءلة من قِبل النيابة العامة تجاه منتهك هذا الشأن.
وأكدت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين".
وتابعت: "يُعاقب من يخالف النظام بالإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتًا لمدة تصل إلى شهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، وإلغاء الترخيص".