صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يعزز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه.
وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود الشيخ، إن مشروع القانون يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة؛ مما سيحقق التزام موريتانيا بالمعايير الدولية بموائمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وهو ما سينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي ويساهم في خلق عديد فرص العمل.