أكدت البلدان الأعضاء المشاركة في الدورة الأولى لمشروع تنفيذ "كابل الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء"، المنعقدة بالجزائر العاصمة، الأحد، التزامها بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الرابط بين الجزائر وأبوجا (نيجيريا)، والذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي.
وأوضح وزير البريد والاتصالات الجزائرية كريم تريكي، في كلمته، خلال هذه الدورة، التي ضمت الدول المشاركة في تنفيذ هذا المشروع كالجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي، أن بلاده قد استكملت أعمال إنجاز الجزء الخاص بها من الألياف البصرية على مسافة ٢٥٤٨ كلم.
وأضاف أن الجزء الخاص بالجزائر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة، وولاية إن قزام (الحدودية مع النيجر)، وجزء آخر يصل إلى ولاية تندوف (الحدودية مع الموريتانية)، مما يدل على التزام بلاده بتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي للمنطقة.
كما أشار الوزير الجزائري إلى أن هذه الدورة الخاصة بمشروع كابل الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء ستسمح بتعميق التنسيق والتشاور حول إمكانيات تسريع مشروع إنجاز هذا المشروع؛ مما سيشكل نموذجا ملموسا للشراكة الناجحة والمثمرة.
وتابع أن هذا المشروع، الذي يأتي موازيا لمشروع الطريق البري العابر للصحراء، يهدف إلى ربط جميع التجمعات السكانية التي يمر بها مسار المشروع، لاسيما المناطق المعزولة بخدمة الإنترنت، مما سيسهم في تقليص الفوارق في مجال التنمية في المنطقة.
من جانبه، أكد الوزير التشادي للبريد والاقتصاد الرقمي إدريس صالح بشار أن كابل الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء سوف يسمح بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خلال الجزائر، مضيفا أن بلاده تلتزم بتسخير "الإمكانيات اللازمة" لإنجاز هذا المشروع.
أما وزير الاتصالات الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر فشدد على أن بلاده لن تدخر أي جهد في سبيل تجسيد مشروع كابل الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء.
في ذات السياق، أشار الوزير النيجيري للبريد والتكنولوجيات الجديدة للإعلام حسن باراز موسى إلى التزام بلاده بتسريع إنجاز هذا المشروع، مؤكدا أن الأعمال قد انطلقت بالفعل، وأن حكومة بلاده "تقدم دعمها" لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
يذكر أن هدف عقد الدورة الأولى لكابل الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء يتمثل في التنسيق والتشاور بين البلدان المنفذة لهذا المشروع بقصد الإسراع في إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) التابعة للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق الاندماج الإفريقي، وتطوير الاقتصاد الرقمي للمنطقة.