بحثت اللجنة الوزارية لمعالجة إضراب القطاع العام بلبنان عددًا من المقترحات والتوصيات التي طلب وزير المالية التريث في بتها إلى حين دراسة تكلفتها وانعكاساتها المالية، على أن تجتمع اللجنة مجددًا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد غد الأربعاء.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة ميقاتي، وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء المالية والعمل والشئون الاجتماعية والصحة والنقل والصناعة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المسئولين.
ودخل موظفو القطاع العام في لبنان في إضراب مفتوح من الثالث عشر من شهر يونيو الماضي للمطالبة بمضاعفة الأجور وبدل النقل في ظل ارتفاع الأسعار، بما في ذلك السلع الغذائية والمشتقات البترولية وأجرة النقل، فضلاً عن رفع الدعم تمامًا عن الوقود ومضاعفة أسعار الاتصالات والإنترنت.