أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس أن المغرب يتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر "يدا بيد"؛ لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
وأكد العاهل المغربى - فى خطاب مساء السبت بمناسبة الذكرى الـ 23 لجلوسه على العرش - أن الحدود، التى تفرق بين الشعبين الشقيقين (المغربى والجزائري) لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
وأهاب بالمغاربة، مواصلة التحلى بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التى تربط الشعبين المغربى والجزائري؛ مؤكدا أنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، فى كل الظروف والأحوال.
وأضاف العاهل المغربى أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، "غير معقول ويحز فى النفس. وإن المغرب لم ولن يسمح لأى أحد، بالإساءة إلى الأشقاء والجيران فى الجزائر، وإن الشعب المغربى، حريص على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
ولفت إلى أن "من يدعون بطريقة غير مسؤولة، أن المغاربة يسبون الجزائر والجزائريين؛ يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبيين الشقيقين".
داخليا، شدد عاهل المغرب على أن رفع التحديات الداخلية والخارجية؛ يتطلب الجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود؛ لتوطيد الاستقرار الاجتماعى، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد المغربى، وإن بناء مغرب التقدم والكرامة؛ لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، فى عملية التنمية. كما شدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، فى كل المجالات.
وأشار عاهل المغرب إلى الإصلاحات التى تمت، بإصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذى يكرس المساواة بين المرأة والرجل، فى الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه
ودعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحديث الآليات والتشريعات؛ للنهوض بوضعيتها، موضحا أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هى مدونة للأسرة كلها. وشدد على ضرورة الالتزام، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
وأضاف عاهل المغرب أنه "لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما فى المسائل التى تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
وأكد أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعنى أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعنى كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.
اقتصاديا، أكد الملك محمد السادس أن الدولة المغربية بذلت جهودا مضنية، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار وباء كوفيد 19، وأن الدولة قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة. كما تم تفعيل المشروع الخاص، بتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية فى المغرب، إضافة إلى إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكد أنه "بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص؛ تمكن الاقتصاد المغربى من الصمود، فى وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، فى مختلف القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
كما أكد ضرورة العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، لاسيما فى مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطنى، داعيا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العراقيل أمامها.