دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إلى ضرورة استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما دعا أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدى لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولى كفل للشعوب التى ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة .
وقال الامين العام المساعد، خلال كلمته أمام مرتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن إجتماع اليوم يأتى وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطينى ومقدساته وممتلكاته فى كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة فى مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية فى إطار سياسة التهويد والتهجير القسرى الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة "الكيل بمكيالين"، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفورى والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التى بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التى تستهدف الوجود والحق الفلسطينى ورفع الظلم التاريخى عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير والاستقلال.
وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهى هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل فى المنطقة الذى بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية فى العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدى إرادة المجتمع الدولى والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولى والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتى فى مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية.
وأوضح، إننا نلتقى مجدداً فى أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذى تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربى الذى كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة فى الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التى عقدت فى 31 مارس 2019 الذى نص على "أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى ونظامه الاستعمارى هى أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".
وقال أبوعلي، أن المؤتمر يتضمن فى جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة فى شأنها، وفق ما تقضى به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة إلى التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها مما يستدعى إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسى للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو فى إطار جهود ضباط الاتصال فى مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.
وأكد، أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية فى مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة بإنهاء الإحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية فى فلسطين والاراضى العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية فى عديد من دول العالم، ومن بينها دول الإتحاد الأوروبى لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الإحتلال.
وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى "الأراضى المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقيه، خاصة أن القانون الدولى كفل للشعوب التى ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، كما وجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها فى الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقى الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني.
وقال، أن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهى تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية فى جميع الأقطار العربية والتى أمتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب فى تقرير مصيرها المناصرة للحق العربى والفلسطيني.