وقعت الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الثلاثاء في نواكشوط على اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية في شرقي موريتانيا.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد عثمان مامودو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، تهدف إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة.
وأضافت: أن الاتفاقية التي تبلغ 38 مليون أوقية أي أكثر من مليون يورو، ستساعد في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية .
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات تتمحور حل دعم الحوكمة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.