حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية ونتائجها التي تهدد بإغلاق أي فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، الاثنين، إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية، خاصة تجاه الاستيطان وجرائم المستوطنين، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.
وشددت على أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به، يؤدي إلى المزيد من التآكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، وتعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وحذرت الوزارة من "عمليات تعميق الاستيطان ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتسريع وتيرتها كجزء من المزاد الانتخابي الإسرائيلي، وهدم المنازل وجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".
وأكدت أن "ما تقوم به قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض، جزء من مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، كسياسة إسرائيلية رسمية تقوض المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتخرب أي جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، وتهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها".