أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة "ديراستيا" وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، عن رفضها لإقدام قوات الاحتلال على وضع مكعبات إسمنتية على المدخل الرئيسي لمسافر يطا قرب قرية التواني جنوب الخليل لإحكام السيطرة على المنطقة وإغلاقها تمهيدا للاستيلاء عليها والتحكم في الحركة منها وإليها، وكذلك رفض سلطات الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمال الضفة الغربية.
كما استنكرت إقدام عصابات المستوطنين على تدمير ما يقارب 200 شجرة زيتون قرب يطا، وغيرها من الانتهاكات والجرائم الاستيطانية التي تتعرض لها البلدات والقرى الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري يهدف إلى تحويل جميع المستعمرات الجاثمة على أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بتجمع استيطاني ضخم آخر في جنوب محافظة نابلس ويمتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية في محافظة رام الله من جهة الشمال، وصولا إلى الأغوار الفلسطينية، ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يعنيه ذلك من شبكة طرق وأنفاق واسعة، والاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويل المناطق الفلسطينية إلى مجرد جزر محاصرة، معزولة، مخنوقة بالاستيطان والحواجز والأبراج العسكرية، إضافة لارتكاب سلطات الاحتلال لنفس المجزرة والجريمة في الأغوار ومسافر يطا والقدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، في إمعان إسرائيلي رسمي على ضم الضفة الغربية المحتلة وتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن عمليات تعميق الاستيطان تفجير ممنهج لساحة الصراع تتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعاته ونتائجه السياسية والقانونية، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على جرائم الاستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته في إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت أن الاستيطان يشدد الخناق على فرص إحياء عملية السلام ولم يبق مستع من الوقت أمام المجتمع الدولي للاستمرار في اعتماد سياسة إدارة الصراع أو الكيل بمكيالين بازدواجية معايير مفضوحة.