أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان العراقى، داعيا الجهات السياسية والإعلامية عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق إنه "عقد جلسته التاسعة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واتخذ قرارات عديدة أبرزها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، مضيفا أنه "صوت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".
وأضاف: "اقترحنا تعديل بعض مواد الدستور، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".
يُعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري "74 نائبًا" من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو الماضى محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو الماضى.