اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر على حد وصفه، مشيرا إلى أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.
وأضاف عون، خلال استقباله اليوم لوزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان في قصر بعبدا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين، معبرا عن أمل لبنان في دعم الدول الصديقة خصوصا، موضحا أن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وشدد على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه.
وأكد عون أنه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، موضحا أن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات نظّم عودتها على دفعات خلال السنوات الماضية الأمن العام اللبناني، ولم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين أعلنوا رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة.
وقال الرئيس اللبناني: "حيال هذه الوقائع، بتنا نشك في المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا"، وشدد على أن لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، مؤكدا أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، معتبرا أن هذا الأمر يثير قلقا لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين.