قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام إن تداعيات القرار المرتقب برفع سعر الدولار الجمركي ستكون ضئيلة جدًا على المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن معظم المواد الغذائية معفية من الرسوم الجمركية وخصوصًا المواد الأساسية.
وأضاف سلام - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - أن المواد الغذائية التي ستتأثر برفع سعر الدولار الجمركي ستشمل فقط السلع التي يتواجد لها بديل محلي لحماية الصناعة المحلية، بالإضافة إلى بعض الأجبان الفاخرة والمعلبات والخضروات الجاهزة المستوردة.
وأوضح أن قائمة السلع الخاضعة للجمارك قابلة للتعديل، منوهًا بأن المعايير الأساسية لتحديد خضوع السلع للدولار الجمركي من عدمه هو مدى أهميتها واعتماد المواطن عليها، بالإضافة إلى توافر بديل لها من عدمه، مشددا على أغلب السلع الغذائية لا تخضع للجمارك.
وأشار إلى أن كل دول العالم تؤمن دخلها من الضرائب، حيث أن السعر المتداول لتسعير الدولار الجمركي هو 20 ألف ليرة بدلًا من 1507 ليرات لكل دولار والمعمول به حاليًا، مؤكدا أن القرار النهائي بتسعير الدولار الجمركي خاضغ لقرار وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
وشدد على ضرورة الإسراع في رفع سعر الدولار الجمركي مهما كانت القيمة من أجل تحسين الرواتب والأجور، مؤكدًا أن قطاع السيارات استفاد كثيرا من تسعير الدولار الجمركي على سعر البنك وليس سعر منصة صيرفة أو السوق، حيث إن الجمارك التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار تسدد بسعر ألفي دولار فقط.
وأوضح أن هناك كلامًا متداولًا خلال الفترة الماضية حول إعادة تسعير الدولار الجمركي ليصبح على سعر 8 آلاف ليرة للدولار أو 12 الف للدولار أو 20 ألفًا، مؤكدا أنه غير مخول بإعلان أو تحديد سعر للدولار الجمركي ولكن هناك ضرورة لزيادته، مشيرا أن الحكومة تنتظر جواب وزير المالية على خطاب وجهه له رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لاعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي.
يذكر أن سعر الصرف بالسوق غير الرسمية تخطى حاجز الـ33 ألف ليرة للدولار الواحد، كما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق على منصة صيرفة الرسمية بقيمة 26500 ليرة لكل دولار.