أكدت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيرى، أهمية تعزيز التعاون والتضامن العالمى عبر إقامة شراكات إقليمية وعالمية فعالة يمكنها المساهمة بفاعلية فى مواجهة ومعالجة التحديات البيئة والمناخية بشكل منهجى استباقى بدلا من التعامل معها بطريقة رد الفعل، بهدف خفض حدة فقد التنوع البيولوجى وتعزيز استدامته وتقليل معدلات التلوث وتدهور النظم البيئية والأراضى.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مشاركتها فى الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ كجزء من اجتماعات مجموعة العشرين التى استضافتها إندونيسيا.
وأشارت المهيرى إلى أن نتائج اجتماع وزراء البيئة والمناخ لمجموعة العشرين سيتم طرحها بشكل فعال خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أكتوبر المقبل فى إندونيسيا، ومؤتمر دول الأطراف "COP27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، كما ستشكل هذه النتائج نقاطا رئيسية وبارزة في استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف "COP28" في 2023 والذي سيشهد أول تقييم عالمى لاتفاق باريس للمناخ.
وشددت المهيرى على حرص دولة الإمارات واستمرارية جهودها لحماية البيئة والعمل من أجل المناخ عبر نهج شامل يستهدف تعزيز الاستدامة، كما أكدت حرص بلادها على التعاون مع كافة الدول فى إطار مجموعة العشرين؛ لتعزيز التنمية المستدامة العادلة عالمياً.
وخلال الاجتماع، صادقت الدول المشاركة على البيان المشترك لوزراء البيئة والمناخ لمجموعة العشرين والذي يحدد الأولويات الأساسية لمواجهة التحديات الملحة، بما في ذلك دفع المزيد من التعافي المستدام، وتكثيف إجراءات حماية البيئة والمناخ، وزيادة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.