قال ماهر الجديدى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فأن تاريخ الـ17 من ديسمبر القادم هو إعلان سياسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمةوهذا الموعد لن يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية قبل تاريخ 17 من سبتمبر الجاري على أقصى تقدير.وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".
وأكد الجديدى، أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة.
ومن جانبه ، سبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلةالمتوقعة في ديسمبر المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرفعلى الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيتهتغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.
وكان قيس سعيد قد حل البرلمان، وهو مطالب بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان وفقا للدستور التونسي.