يحقق القضاء الجزائري في ملفات فساد مالي واقتصادي، تتعلق بعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، في مجال الصناعات الغذائية والتجارة والزنك وغيرها، حيث سيمثل هؤلاء ولأول مرة أمام العدالة قريبا، للبت في التهم الثقيلة الموجهة لهم، والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد. وفق ما أوردت "الشروق" الجزائرية.
تولى الجزائر اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد، حيث وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فى يناير الماضى، بإنشاء هيئة حكومية لتحري مظاهر الفساد بالقطاع الحكومي ومكافحته، وتقرر تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
القرار الجديد شدد على 3 نقاط أساسية تعد سابقة في الجزائر، إذ ركز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على بالصحف الجزائرية.
إضافة إلى استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ من أين لك هذا، وفق البيان، كما طالب القرار بضرورة تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية ثلتي عام 2022.