أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدرى أبو بكر، الثلاثاء، قرصنة الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيكل من الأموال، التى يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.
وأوضح أبو بكر - فى بيان صحفى - أن هذا النهج الانتقامى والعنصرى يأتى ضمن سياسة عامة متفق عليها فى كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولى، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف أن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وإقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.
وكان بينى جانتس قد وقع مساء أمس الأول الأحد على أمر يقضى باقتطاع 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التى يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، وذلك بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الأمر وقع ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية للحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء، مشيرة إلى أن الأمر الذى وقعه جانتس عمم على فروع البنوك والمصارف التى تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات فى هذه الحسابات، علما أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من أراضى عام الـ48، لافتة إلى أن أموال الضرائب الفلسطينية التى تم الاستيلاء عليها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم.