أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التزام بلاده بالشراكة الإفريقية الأطلسية بشكل فعال؛ لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.
وقال بوريطة - في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للدول (الإفريقية- الأطلسية)، الجمعة - إن إعادة تفعيل هذا التحالف الجيواستراتيجي يعبر عن رؤية والتزام المغرب بجعل الافق الإفريقي الأطلسي إطارا عمليا وملائما للتعاون بين الدول، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية الأطلسية أعربت عن طموحها القوي لوضع العمل المشترك في إطار شراكة موسعة وتعميق روابط التكامل؛ من أجل مواجهة تحديات المنطقة بشكل أكثر فعالية وتحديد الإمكانات الكبيرة للتعاون.
وأضاف بوريطة أن هذه الدول قد اتفقت على أن تستفيد من الإجراءات المشتركة بمبادئ التشاور والتضامن وتعاون جنوب جنوب ايجابي وفعال، مشيرا إلى أن السياق الدولي يعزز ايجابية هذه المبادرة، مؤكدا ضرورة الاستجابة لتعزيز هذه الشراكة، خاصة في مواجه التحديات ذاتها خاصة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، محذرا من التهديدات الإرهابية التي انتشرت في عدة مناطق من إفريقيا، وما لها من انعكاسات سلبية للغاية على استقرار المنطقة.
وأوصى بأن "التصدي الفعال للإرهاب يتطلب مقاربة متكاملة تهدف إلى اتخاذ إجراءات في مجال الأمن، وتعزيز مُثُل التسامح وتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن الوضع المتعلق بالجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة يشكل أيضا مصدر قلق كبير، محذرا من أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو البشر يشهد تطورا سريعا بشكل كبير ويهدد السلم والتنمية في الافق الإفريقي الأطلسي.
كما حذر من التهديدات التي تطرحها القرصنة، والتي تضر بآفاق التنمية الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة، مشيرا إلى أن تنامي الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود يضاعف التهديد بخلق تحالف قوى الشر، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات، داعيا إلى مضاعفة الجهود من خلال التعاون والتنسيق المكثفين، والتي تعد أمرا ضروريا.
وسلط وزير الشؤون الخارجية المغربي الضوء على الفرص الهائلة للشراكات المتاحة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الأزرق والتعاون البحري، وكذلك في مجال الطاقة.
وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، أوضح بوريطة أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات هي جزء من ايجابية التعاون الاقتصادي في هذا الاطار، مشيرا إلى أن إفريقيا تساهم بنسبة لا تتجاوز 7% في انبعاثات الغازات الدفيئة، هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.